إضراب وطني ضخم في المغرب شاركت فيه جل النقابات، احتجاجا على مشروع يخصّ قانون الإضراب، وكذلك احتجاجا على غلاء المعيشة، فما قصة هذا المشروع؟ وهل يهدد حكومة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش؟
Category
🗞
NewsTranscript
00:00تحدي كبير تواجهه الحكومة المغربية التي يقودها رجل أعمال نافذ عزيز أخنوش بعد إضراب وطني عام شاركت فيه المركزيات والهئات النقابية يوم الأربعاء الخامس من فبراير ٢٠٢٥ مع تمديد اليوم الإضافي لإحدى النقابات
00:22تقول أصوات من النقابات إن نسبة نجاح الإضراب ناهزة ٨٥٪ بينما تقول الحكومة إنها لم تتجاوز ٣٢٪
00:33يأتي الإضراب مباشرة بعد مصادقة البرلمان المغربي على مشروع متير للجدل يخص قانون الإضراب فلماذا ترفض النقابات هذا القانون؟
00:47نقابة الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابات تمتيلية ذكرت في بيان عدة أسباب لمعاررتها هذا القانون منها أنها ترفض مبدأ الأجر مقابل العمل
01:00معبرة عن اعتراضها على الاقتطاع من رواتب المضربين
01:06كما قالت إن القانون يتضمن الكثير من العقوبات الحبسية والمادية اتجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية
01:15كما رفضت حظر الإضراب السلمي في أماكن العمل نافية أن يكون هذا الأمر احتلالاً لها أو عرقلة للعمل
01:25أما فيما يتعلق بقانون الإضراب فهو الدست السمي في العسل
01:30في ظاهره يبدو كأنه يحمي الموظف ويحمي العامل ويضمن الحق في الإضراب وينظم الحق في الإضراب
01:41لكن عند افتحاصه نجد بأنه قانون تكبير
01:46فكيف لقانون يحمي الموظف والعامل والأجير ويضع أمامه بجموعة من العقوبات والغرامات المالية التي تتراوح بين عشرين حتى الخمسينة
01:58إذا كان القانون يجعل من دعا إلى الإضراب أو نظمهم أو شارك فيه مهدد بالسجن
02:08فهنا سيتحول القانون من قانون يحمي إلى قانون يخدعه إلى سلطة أكثر استبدادا والاستعبادا
02:16ولربما إذا ترسم هذا القانون في المغرب لن تجد هناك فيما بعد احتجاجا على أي إجراء وعلى أي وضعية مجهفة في حق العامل أو الموظف أو الأجير في مقر عملي
02:33في المقابل تقدم الحكومة المغربية روايتها في الدفاع عن القانون
02:39وهذا القانون يجب أن يحمي الحقوق الشغلة بالدرجة الأولى
02:45هذا القانون يجب أن يحمي المقاولة ويحمي الألة الإنتاجية المغربية
02:54هذا القانون يجب أن يحمي المواطنات والمواطنين
02:57هذا القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الماصار للنضال
03:04هذا القانون يجب أن يوسع الحريات النقابية ولا يضيقها
03:09ومن ثم يجب أن نقوم بمادة أربعة
03:13التي حتى هي صوتنا عليها بالإجماع
03:17وهي تحول جوهري في القانون
03:20لماذا؟ لأنها هي التي أعطت الحقوق للعباد الله
03:25لو كنا قد صوتنا على القانون كما قبل
03:29الإدراء يجب أن يكون فقط حصرا على جوجل الفئات
03:34على فئات الموظفين في الإدارة
03:38وعلى فئات الأجراء الموجودين في القطاع الخاص
03:42بالنسبة لتمريره في هذه الحكومة، حكومة أخلوش
03:46نعتبره جرأة سياسية
03:48لكن لم تواكبها الإطار المرجعي للقانون تنظيم الإدراء
03:55بمعنى أنه تم تمريره بدون أخذ رأي النقابة بالشكل الوافق
04:03هذا القانون يصدر للمرة الأولى في تاريخ المملكة
04:07إذ نصت جميع الدساتير بعد الاستقلال
04:10على ضرورة إصدار قانون ينظم الإدراء
04:13لكن ذلك تأخر 63 عاما
04:17فلماذا كل هذا التأخر؟
04:21نعلم أن بداية الحياة الدستورية في المغرب
04:23بدأت في أول دستور في 1962
04:25وكانت هناك إشارة صريحة في الفصل 14
04:28على أنه سيصدر قانون تنظيم الإدراء
04:31يعني منذ ذلك الوقت
04:33والشغل المغربية والبترونة
04:35يعني ينتظران قانون تنظيمي ينظم الإدراء
04:40لكن كما نعلم جميعا الحياة السياسية قبل 1999
04:45كان فيها شد وجذب بين المختلف المكونات السياسية
04:49وبالتالي تأخر المغرب في إقرار ما يسمى بالحوار الاجتماعي
04:58احتجاجات النقابات قد تتكرر مستقبلا
05:01بحثا عن إمكانية إسقاط هذا المشروع وتعديله مجددا
05:06ما قد يحكم على القانون بمزيد من الانتظار
05:10خصوصا إذا قضت للمحكمة الدستورية
05:13بعدم مطابقة المشروع لمقتضيات الدستور
05:18تبقى لإحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2011
05:22الفصل 132 ستتم الإحالة على المحكمة الدستورية
05:27للبت فيه نماذا موائمته وملائمته لإحكام دستور 2011
05:32طبعا بعض الأصوات النقابية تعويل على إسقاط هذا القانون
05:36من خلال رده أو إحالته من طرف المحكمة على الغرفة الأولى
05:41من أجل إعادة النقاش وفتح حوار آخر
05:45بين الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين والحكومة
05:49من أجل تعديل بعض الفصول التي كانت هي سبب الإضرابات
05:57لكن ليس القانون لوحده هو ما يثير حنقا لكثير من الموظفين والعمال
06:02وعموم الطبقة المتوسطة في المغرب
06:05بل كذلك موجة الغلاء التي تستشري في البلاد
06:09بيانات النقابات تتحدث عن أزمة اجتماعية خانقة
06:14يعيشها المغاربة من بطالة وغلاء أسعار
06:18وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة
06:21أرقام رسمية صادرة مؤخرا
06:24تشير إلى أن معدل البطالة ارتفع من 13% سنة 2023
06:31إلى 13.3% سنة 2024
06:36ويبلغ عدد العاطلين عن العمل حاليا حوالي 1.6 مليون
06:41وهو ارتفاع يمس جميع الفئات العمرية
06:45كما أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة عامل